أعلنت الحكومة المغربية عن توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يتضمن زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. سيتلقى هؤلاء الموظفون زيادة قدرها 1000 درهم شهريًا، تُصرف على دفعتين.
كما يشمل الاتفاق زيادة في الأجور بالقطاع الخاص، حيث سيرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10٪، موزعة على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5٪ ابتداء من 1 يناير 2025، والثانية بنسبة 5٪ ابتداء من 1 يناير 2026. كما سيتم زيادة الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10٪، موزعة أيضًا على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5٪ ابتداء من 1 أبريل 2025، والثانية بنسبة 5٪ ابتداء من 1 أبريل 2026.
بالنسبة للقطاع الخاص، ستُنفذ الزيادة على دفعتين؛ 5٪ في 1 سبتمبر 2025 و5٪ في 1 سبتمبر 2026. وبالتالي، سيصبح الأجر الشهري للعامل في القطاع الخاص في سبتمبر 2026 هو 3422 درهم بدلاً من 3111 درهم.
يُذكر أن الحد الأدنى للأجور في المغرب قد شهد زيادات في السنوات الأخيرة. في سبتمبر 2022، ارتفع الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية من 14.81 درهم في الساعة إلى 15.55 درهم، ثم إلى 16.29 درهم في سبتمبر 2023. في القطاع الفلاحي، ارتفع الحد الأدنى للأجر اليومي من 76.70 درهم إلى 84.37 درهم في سبتمبر 2022، ثم إلى 88.58 درهم في سبتمبر 2023.
حالياً، يبلغ الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي 3111.39 درهم شهرياً، بينما في القطاع الفلاحي، يبلغ 2303 درهم.
.gif)
تعليقات
إرسال تعليق